«شبكة دار نيوز الإعلامية» _ شيرين حسن
قال المحامي والناشط الحقوقي السوري، حسين نعسو، إن التوصيف القانوني للوجود العسكري التركي في سوريا هو «قوة احتلال»، مشيرًا أن هناك العديد من الدول الأجنبية التي لها وجود عسكري على الأراضي السورية ، ولكن تركيا دون غيرها من الدول، ووفقًا للقانون الدولي هي «دولة احتلال بامتياز» ، ووجودها العسكري على الأراضي السورية ، هو وجود غير شرعي ومنافٍ للقانون الدولي مرجعًا ذلك لعدة أسباب وهي:
1- تركيا باجتياحها العسكري لأراضي دولة مجاورة مستقلة وذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة ، انما انتهكت بذلك ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 ، وخاصة المادة /2/ منه ، والذي ينص على ( – مبدأ المساواة في السيادة بين جميع اعضائها ، وضرورة فض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.
– يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد “الأمم المتحدة”..)
وكذلك اجتياحها العسكري للاراضي السورية يخالف ميثاق تاسيس حلف شمال الاطلسي لعام 1949 في المادة الاولى منه والذي ينص على ( ضرورة تسوية كل حالة نزاع دولي يكونون طرفاً فيها بالطرق السلمية والامتناع عن استخدام القوة )
اضافة ان انتهاكها لسيادة دولة مستقلة وذات سيادة من خلال غزوها العسكري لاراضيها يعتبر عدواناً وفقا لميثاق روما الاساسي لعام 1998
وهذا ما يؤكد على عدم شرعية الوجود العسكري التركي على الاراضي السورية ،
وذلك على خلاف بقية الدول الاخرى التي يستند وجودها العسكري في سوريا اما على اتفاقات وتحالفات عسكرية مع النظام السوري ، كروسيا وايران ، واما يرتبط بقرارات وتحالفات دولية لمكافحة الارهاب ، كالوجود الامريكي وقوى التحالف الدولي لمكافحة الارهاب.
2- تركيا هي الآمر والناهي والمسيطرة الفعلية على الارض في المناطق الخاضعة لسيطرتها ، وهذا مايعتبر احد الشروط الرئيسية لاعتبار تركيا دولة احتلال وفقاً لنص المادة / 42/ من اتفاقية لاهاي لعام 1899-1907 ، اضافة الى اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 وبروتوكولاتها الاضافية لعام 1977.
ومايؤكد سيطرة تركيا الفعلية على الارض في المناطق الخاضعة لسيطرتها ، هي الخطوات التي اتخذتها ابان حتلالها لتلك المناطق والتي تعتبر احدى علامات و مظاهر الاحتلال ومنها :
– رفع العلم التركي على المرافق والدوائر الحكومية في المناطق السورية المحتلة ، ومنها السراي الحكومي.
– تعيين حاكم او والي تركي على تلك المناطق.
– فرض المنهاج التربوي واللغة التركية في المدارس.
– ربط مديرية التربية في المناطق المحتلة من سوريا بوزارة التربية التركية.
– الغاء العملة السورية من التداول التجاري وفرض العملة التركية في تلك المناطق.
– ربط شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية ، بالشبكة التركية ، بعد ازالة ابراج الاتصالات السورية.
– ربط شبكة الكهرباء في المناطق المحتلة بشبكة الكهرباء التركية.
– ربط مؤسسة البريد في المناطق المحتلة بمؤسسة البريد التركي PTT.
ولكل ماورد اعلاه يجب اعتبار تركيا دولة احتلال وتحميلها بالدرجة الاولى المسؤولية القانونية عن كل الجرائم التي ترتكب في تلك المناطق ، تبعاً لمسؤولياتها كدولة احتلال وفقاً لاتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 وبروتوكولاتها الاضافية لعام 1977.
