«شبكة دار نيوز الإعلامية» تالا مادويان – سوريا
في إطار تداعيات قصف المسيّرة التركية التي استهدفت موكب الجنرال «مظلوم عبدي» قائد قوات سوريا الديمقراطية برفقة ضبّاط أمريكيين في مطار السليمانية المدني بإقليم كردستان العراق لوح مسؤول في البنتاغون بعزم واشنطن فرض عقوبات على الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» ووزير دفاعه «خلوصي آكار» و «هاكان فيدان» رئيس جهاز الاستخبارات.
وأضاف المسؤول بأن العقوبات ستفرض بموجب قانون ماغنيتسكي بتهمة محاولة قتل ضباط أمريكيين، حيث يعتبر هذا الهجوم أول حادثةٍ بالغة الخطورة تحصل بين الولايات المتحدة وتركيا.
وأكد المسؤول البارز في البنتاغون بأن عملية قصف القافلة الأمريكية التي كان في داخلها قائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال «مظلوم عبدي» لم يكن عن طريق الخطأ وإنما كان استهدافًا مبرمجًا وكان الأتراك على علم بوجود قوات أمريكية لذلك توفرت العناصر الجرمية للتصفية ما أثار استياء قادة البنتاغون الذين بحثوا الأمر ومازالوا يبحثونه مع البيت الأبيض وفريق الرئيس جو بايدن للأمن القومي.
وبحسب المعلومات فأن هناك امتعاض من قبل قادة الكونغرس وأن البعض يتجه إلى عقد جلسة استثنائية في الأيام المقبلة لبحث إمكانية فرض عقوبات على قادة أتراك كبار من بينهم رجب طيب أروغان ووزير الدفاع التركي خلوصي آكار وهاكان فيدان رئيس الاستخبارات بجرم محاولة قتل ضباط أمريكيين وحليف واشنطن البارز الجنرال «مظلوم عبدي».
وتشير المعلومات المتوفرة أن الضباط الأمريكيين نجوا بأعجوبة من عملية القصف وتتحدث التفاصيل عن أن القوة الأمريكية وهي قوة خاصة قد رصدت إطلاق المسيرة الانتحارية باتجاههم وتم إبلاغ ضباط الارتباط وهي قيادة عسكرية تركية أمريكية مشتركة ولكن الأتراك تجاهلوا موقف الأمريكيين وسمعوا منهم كلامًا وقحًا بأن العملية ستنفذ مهما كانت النتائج.
إلى جانب ذلك، فإن هناك مطالبات في الكونغرس الأمريكي بطرد تركيا من حلف شمال الأطلسي.
ومن الواضح أن حكومة الرئيس التركي سعت من خلال هذا الهجوم لتقديم إنجاز عسكريّ للناخبين الأتراك وتوجيه رسالة إلى الناخبين الأتراك توحي بقوتها وإمكانية تحدي واشنطن، إلا أنها وقعت في مطب استهداف مطار مدني وهو أمر يحظره القانون الدوليّ حتى في ظل ظروف الحرب والعمليات العسكريّة ضد دولة معادية، والاستهداف التركي جاء في وقت السلم، دون مسوغات.
إلى جانب ذلك فإن مراكز القرار الأمريكيّ أبدت امتعاضًا شديدًا للسلوك التركي وهي بصدد إصدار حزمة عقوبات ضدها في هذا التوقيت الحساس خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في مؤشرٍ على أنّ واشنطن حزمت أمرها، لتقف في الجبهة المناهضة لموسكو التي تدعم بقوة بقاء أردوغان وحزبه في السلطة، وهو يعني أن واشنطن رفعت البطاقة الحمراء لإخراجِ أردوغان من اللعبة الانتخابية قبل حلولها.
