مركز الأخبار «شبكة دار نيوز الإعلامية» – تالا مادويان
وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الشهر الفائت، “قانون الكبتاغون”، وهو قانون يطالب فيه الكونغرس الإدارةَ الأميركية أن تضع استراتيجيات وآليات تنفيذية محددة خلال 6 أشهر، منذ تاريخ إقراره، لمحاربة تجارة الكبتاغون، التي تنطلق من مناطق النظام السوري، إنتاجاً وتوزيعاً وشبكاتٍ.
وبعد توقيع بايدن للقانون الجديد، أقدمت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري على رفع أسعار الدواء لنسبة تصل إلى 80 بالمئة بهدف الحصول على إيرادات أكبر على حساب المواطن السوري كما جرت العادة، حيث تذهب عائداته إلى جيوب مسؤولي النظام والعائلة الحاكمة والتجار المقربين منه.
النظام السوري وكعادته، صوّر الموضوع وروّج في وسائل إعلامه بأن القانون يهدف لمزيد من الحصار على سوريا، وأن الخطر الأكبر من “قانون الكبتاغون” يهدد صناعة الدواء السورية، وذلك تبريرًا لرفع أسعار الدواء إلى نسبة كبيرة جداً، إذ لا يختلف هذا الموضوع عن خداع النظام السوري الذي يدعي محاربته إسرائيل ووقوفه بجانب فلسطين ضمن ما يسميه “محور المقاومة والممانعة”، وكذلك لا يختلف عن توججه لوضع يديه في يد تركيا بعد أن ساهمت في تدمير سوريا وكل ذلك بهدف مصالح النخبة الحاكمة بعيداً عن مصالح الشارع السوري الذي كان المتضرر الوحيد من كل ما جرى ويجري.
الجدير ذكره، أن أي عقوبات اقتصادية، سواء “قانون قيصر” أو العقوبات الأوروبية، لا تشمل الغذاء أو الدواء، فهي غير مشمولة أبداً بالعقوبات كما يروج له إعلام النظام السوري بهدف خداع الشعب السوري.
وتؤكد التقارير الدولية أن 95% من العملة الصعبة تأتي للنظام من خلال تجارة المخدرات، وأن نسبة 80% من الكبتاغون في العالم مصدره النظام السوري، كما أعلنت السلطات في اليونان عام 2019 ضبط أكبر شحنة مخدرات مصدرها مناطق النظام السوري تبلغ 33 مليون قرص من الكبتاغون.
ويهدف قانون الكبتاغون إلى وضع خطة لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات ومنع بشار الأسد ونظامه من إنتاج وتوزيع المخدرات.
وجاء توقيع هذا القانون بعد تأكيد الكونغرس على أن “تجارة الكبتاغون المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا تشكل تهديداً أمنياً عابراً للحدود”.
وتشهد المناطق الحدودية السورية الأردنية عمليات تهريب مستمرة، حتى أن السلطات الأردنية قالت إنها باتت تواجه حرب مخدرات يقف خلفها جيش منظم بأسلحة وعتاد وطيران مسير.
DAR NEWS
2/1/2023
