اتهم الادعاء الاتحادي في سويسرا رجلا تركيا بإدارة ‘وكالة إعلامية’ للترويج لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجمع الأموال لمساعدة أنصار الجماعتين المتطرفتين على الهروب من مراكز الاحتجاز.
ويُتهم الرجل البالغ من العمر 26 عاما والذي يعيش في كانتون شافهاوزن شمال البلاد، أيضا بتشجيع شخص آخر على الذهاب إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى المنظمتين اللتين تحظرهما سويسرا.
وقال مكتب المدعي العام اليوم الثلاثاء، إن المواطن التركي الذي لم يتم الكشف عن اسمه، وجهت إليه لائحة اتهام إثر تحقيق بدأ في أكتوبر من العام 2019.
وأضاف “يتهم مكتب المدعى العام المشتبه به بتشجيع شخص كان قاصرا وقت ارتكاب الجريمة على تقبل أيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية وتأييد قرار هذا الشخص بالسفر إلى الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف والانضمام إليه هناك (في إشارة إلى التحاقه بالتنظيم المتطرف في سوريا)”.
واعتقلت السلطات في النمسا هذا الشخص الذي كان يعيش فيها قبل وقت قصير من رحيله إلى سوريا، حسبما قال مكتب المدعي العام. كما اتُهم المشتبه به بتشغيل “وكالته الإعلامية” الخاصة في ترجمة ونشر دعاية لتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.
وقال المكتب إنه احتفظ أيضا بالعديد من الملفات التي تحتوي على مقاطع فيديو وصور بشروح ومحاكاة لأعمال عنف وإنه أرسل إحدى هذه الصور إلى شخص آخر.
كما يتهم المكتب المشتبه به بتقديم دعم مادي لتنظيم الدولة الإسلامية من خلال جمع الأموال عبر منصة تبرعات. ويُزعم أنه كان ينوي إرسال الأموال إلى أنصار الدولة الإسلامية في معسكر اعتقال في سوريا لتمكينهم من الفرار. وقال المكتب إن القضية أُحيلت الآن إلى المحكمة الجنائية الاتحادية في بيلينزونا.
وتأتي هذه التطورات بينما اتخذت الدول الأوروبية في السنوات الأخيرة إجراءات مشتركة لمكافحة الإرهاب والدعاية للتطرف ومراقبة المنصات والمنتديات الالكترونية التي تروج للكراهية والتطرف أو تقوم بتجنيد جهاديين للقتال في بؤر التوتر.
ونجحت الإجراءات إلى حدّ ما في تقليص أنشطة إرهابية على الأراضي الأوروبية، إلا أن مراكز دراسات مختصة تتابع شؤون الجماعات المتطرفة دينيا تشير إلى وجود ثغرات في القوانين الأوروبية سهلت تحرك تلك التنظيمات أو الأفراد ووفرت لهم تغطية من حيث تعلم ولا تعلم بدعوى ضمان الحريات الدينية.
