هل تتنافس عائـ.ـلة بارزاني مع قطر على أنها راعـ.ـي ومُضيف وحلـ.ـيف للإرهـ ـاب…؟!

«شبكة دار نيوز الإعلامية – شيرين حسن»

في خطوةٍ جديدة أزعجت الشارع الكُردي وخاصةً في روجآفا كُردستان / شمال وشرق سوريا لما تُمثّل من إهانةٍ كبيرة وتجاهلاً متعمّداً لمعاناتهم، استقبل الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي في هولير عاصمة إقليم كردستان عدداً من الشخصيات الإرهابيّة من “هيئة التفاوض السوريّة” ومن ضمنهم القائد السابق لفصيل السلطان مراد الإرهابي وممثّلها الحالي داخل الائتلاف السوري “أحمد عثمان”.

استقبال الإرهابي “أحمد عثمان” والوفد التابع له في هولير من قبل عائلة بارزاني وما يسمى المجلس الوطني الكردي، شكَّل امتعاضاً كبيراً لدى الكُرد، كون أن “عثمان” يُمثّل فصيلاً ارتكب ولا زال يرتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من “القتل، التعذيب، الاختطاف، طلب الفدى المالية، قطع الأشجار وعمليات التهجير” بحق الشعب الكردي وخاصةً في مدينة “عفرين” المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها من فصائل الجيش الوطني السوري منذ آذار 2018، إلى جانب جرائمه في مدينة سري كانية/ رأس العين المحتلة واغتيالهم بطريقة وحشية صانعة السلام السورية والأمين العام لحزب سوريا المستقبل “هفرين خلف”.

بارزاني يُنافس قطر على دعم الإرهاب

في الوقت الذي كان يُأمل من الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي ممثلةً بعائلة بارزاني لأخذ دورها في الوحدة الكردية وقبول اليد الممدودة إليها وخاصةً من قبل القائد العام لـ قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي والبدء بمرحلة جديدة لحل المشاكل إلا أن الرد جاء سلباً ولم يقبل به مسعود بارزاني، ولم ينته الأمر إلى هذا الحد بل تعدّى ذلك إلى استقبال ممثل مرتزقة السلطان مراد الإرهابي “أحمد عثمان” في هولير على غرار استقبال قيادات من الائتلاف الإرهابي سابقاً.

وعدا عن جرائم الحرب التي يرتكبها فصيل فرقة السلطان مراد، فإن الفصيل يحوي في صفوفه قيادات وأعضاء سابقين في تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم جبهة النصرة ويتولون مناصب رفيعة داخل الفصيل، وسبق وأن وثّق مركز “توثيق الانتهاكات في شمالي سوريا” في ملفٍ كامل معلوماتٍ مفصلةً عن أسماء قياداتٍ ومقاتلي التنظيم يقاتلون ضمن صفوف فصائل “الجيش الوطني”.

ووفقاً للملف فإنّ أغلب من جُمعت معلوماتٌ عنهم كانوا عناصر أمنيين بتنظيم “داعش” لكن ما إن انحسر تواجد التنظيم داخل سوريا انضم بعضهم لكتيبة (فرقة) الحمزات، وآخرون انضموا لفصيل “أحرار الشرقية” ولواء “السلطان مراد” ولمجموعاتٍ انغماسيةٍ كـ”العصائب الحمر”.

وقاتل هؤلاء مع جيش الاحتلال التركي في الهجوم الذي نفذته بـ 9 تشرين الأوّل/أكتوبر 2019 على منطقتي “سري كانية / رأس العين” و “كري سبي /تل أبيض”، كما أنهم كانوا يقودون القوات في كل غزو بري قادته تركيا خارج سوريا أيضاً مثل ليبيا وأذربيجان وأوكرانيا والنيجر.

علاوةً على ذلك، فقد جنّدت فرقة السلطان مراد الأطفال بشكل كبير ضمن صفوفها وأرسلتهم إلى ليبيا بدعم مباشر من قبل تركيا، حيث أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2021 اسم تركيا، ضمن قائمة الدول التي تجنّد الأطفال، من خلال فرقة السلطان مراد التي تعد واحدة من أبرز تشكيلات ما يسمى “الجيش الوطني السوري” المؤيد لأنقرة.

ووفقاً لهذه المعطيات والدلائل التي تُثبت قيام فصيل السلطان مراد بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين وكذلك تجنيد الأطفال والمسلّحين لصالح تركيا في ليبيا وأذربيجان والزج بهم في جبهات القتال وتولّي قيادات من داعش والنصرة للمناصب داخل صفوفها وهو ما أكدته تقارير لمنظمات دولية وأخرى محلية مثل “لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا” و”المرصد السوري لحقوق الإنسان”، يكمن السؤال الذي بات يجول في خاطر الكثيرين. هل تُنافس حكومة إقليم كردستان ممثلةً بالحزب الديمقراطي الكردستاني دولة “قطر” على أنها راعي ومضيف وحليف للإرهابيين والإرهاب…؟! والجميع رأى كيف سار الأمر بالنسبة لقطر حيث ينظر جزء كبير من العالم الغربي الآن إلى قطر على أنها راعي ومضيف وحليف للإرهابيين والإرهاب. وهل يُدرك قادة الديمقراطي الكردستاني أن استمرار استقبال هؤلاء الإرهابيين على أراضيها سيُعرض الإقليم إلى عقوبات اقتصادية ودبلوماسية مما سيؤثر سلباً على الواقع المعيشي للسكان هناك خاصةً وأن الإقليم يعيش في حالة من التخبط الاقتصادي الكبير إضافة إلى عدم القدرة على دفع مستحقات الموظفين لشهور متتالية بمن فيهم عناصر البيشمركة.

الوطني الكردي حليف الإرهاب

منذ تشكيل المجلس الوطني الكردي قبل 13 عاماً وهو يواصل الدفاع المستميت عن جرائم مرتزقة تركيا بحق الكرد، ولم يبقَ المجلس في حالة الدفاع عن المرتزقة بل وصل بهم الأمر إلى المشاركة في العدوان على مدينة عفرين عبر كتائبها العسكرية الستة ليُعلنوا في الـ18 آذار 2018 وبعد تهجير الكرد منها بأنها باتت «محررة»، ومنذ ذاك الحين والجرائم لم تنتهي بحق من تبقى من الكرد في المنطقة ورغم التقارير الدولية التي تحدثت عن ارتكاب أغلب الفصائل لهذه الجرائم البشعة إلا أن المجلس وعبر بياناته الرسمية وتصريحات قياداته أنكروا وجود ذلك واعتبروا أنه وفي حال وجود أي انتهاك فهو «عمل فردي».

مؤخراً، ارتكب فصيل السلطان سليمان شاه التركمانية انتهاكات بشعة في قرية كاخرة بمدينة عفرين طالت الاعتداء بالضرب والتعذيب على نساء القرية وتوجيه الشتائم والإهانات لهنَّ واختطاف رجال وشباب القرية وفرض إتاوات باهظة، ومع تسريب هذه الجرائم إلى الرأي العام حاول المجلس الوطني الكردي وبإيعاز تركي الادعاء بتعليق حضور ممثليهم اجتماعات الائتلاف السوري رداً على انتهاكات العمشات ولحين خروج ممثل العمشات من الائتلاف، وكان الهدف من هذه الحركة في حال لو تحركت الجهات الدولية للوقوف حول هذه الانتهاكات بأن تكون تركيا خارج الموضوع وتحميل فصيل واحد جميع الجرائم التي تحصل في عفرين.

ورغم أن الائتلاف لم يُخرج ممثل فصيل العمشات من حضور اجتماعاته فقد واصل المجلس الوطني الكردي حضور الاجتماعات ما أكد بشكل قاطع أن قرار الوطني الكردي كان بهدف الاستهلاك الإعلامي، ولنفترض جدلاً أن قرار المجلس كان صادقاً فهل فصيل العمشات هو وحده الذي يقوم بارتكاب الجرائم بحق الكرد في عفرين…؟ ألم يرتكب – ولا زال – فصيل السلطان مراد الجرائم في عفرين…؟ إذاً كيف يتم دعوة هؤلاء إلى هولير والاجتماع معهم والنقاش حول مستقبل العملية السياسية في سوريا…؟!

مرتزقة السلطان مراد… التأسيس والهدف

تأسست فرقة السلطان مراد الإرهابية التي تحمل اسم سلطان “عثماني”، في أواخر مارس من عام 2013 كتحالفٍ يضم 13 جماعة تركمانيّة مسلّحة، وقبل الإعلان الرسمي عن تشكيلها. ويحظى بدعم عسكري ولوجستي من تركيا مباشرة

حاليا يقود “السلطان مراد”، فهيم عيسى المعروف كصانع أحذية في مدينة حلب قبل اندلاع الحرب السورية، وقد كان ضمن وفدٍ لاستقبال وزير الداخلية التركي العام 2021 خلال زيارته لمناطق سورية محتلة من قبل تركيا.

الفرقة تمتاز عن غيرها من الجماعات المسلّحة الإرهابية التي أسستها أنقرة بأوامر من رئيس الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان لأنها تضم التركمان كجماعة عرقية، ولذلك يعتمد الجانب التركي عليها في تغيير الهوية الثقافية والديمغرافية داخل المناطق التي تحتلها في سوريا” تمهيداً لاقتطاعها وإلحاقها بالأراضي التركية ضمن إطار المطامع التركية.

وتُعد فرقة السلطان مراد الإرهابية بمثابة ذراع تركيا المسلّحة في المناطق التي تحتلها في سوريا، حيث تتخذ الفرقة مختلف قرارات ما يسمى “الجيش الوطني” رغم وجود آلاف السوريين غير التركمان في صفوفه.