كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تسريبات جديدة تتعلق بتصريحات سكرتير حزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا، محمد إسماعيل، والتي أبدى فيها استعداده الشخصي لتلبية نداء قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في سبيل تحقيق تقارب كردي يعزز وحدة الصف السياسي بين الأحزاب الكردية. وأكد إسماعيل، وفقاً للتسريبات، أن فكرة الوحدة الكردية تتماشى مع رؤيته الشخصية، واعتبرها خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا وضمان حقوق الشعب الكردي.
وأشار إسماعيل إلى أن المساعي لتحقيق الوحدة الكردية ما زالت تواجه تحديات كبيرة تعود إلى قرارات وضغوط من جهات خارجية، والتي يبدو أنه ملزم بتنفيذها. ووفقاً للتسريبات، لم يُفصح إسماعيل بشكل مباشر عن هوية هذه الأطراف الخارجية، إلا أنه أشار إلى أن تأثيرها قوي جداً، مما يجبره على الالتزام بتوجهاتها، الأمر الذي يجعل من أي مبادرة للتقارب مسألة معقدة.
وبحسب ما ورد، أقرَّ إسماعيل بأنه في هذه المرحلة من الصعب تحقيق أي تقارب كردي إلا إذا كان هناك توافق داخلي وقدرة على مقاومة هذه التدخلات، إلا أنه يواجه صعوبة واضحة في ذلك بسبب الالتزامات المفروضة عليه من أطراف مثل تركيا وحكومة إقليم كردستان العراق، حيث تلعب هذه الجهات دوراً كبيراً في الساحة السياسية الكردية، ما يؤدي إلى تفاقم التوترات ويضعف إمكانية الوصول إلى اتفاقات مشتركة.
يُذكر أن مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، كان قد دعا مراراً وتكراراً إلى ضرورة التقارب والتنسيق بين الأحزاب الكردية من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتقديم جبهة موحدة للدفاع عن الحقوق الكردية. وتُعتبر دعوة عبدي للتقارب الكردي خطوة حيوية لتهدئة الوضع السياسي المتوتر في شمال شرق سوريا، والذي يشهد تصاعداً في التوترات بين الأطراف المختلفة، وسط محاولات للتأثير على إدارة المناطق الكردية من خلال دعم بعض الجهات الخارجية لأطراف محددة.
وبحسب مراقبين، فإن تركيا تُعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تقف في وجه أي تقارب كردي، حيث تعمل على منع أي تواصل أو تعاون بين الأحزاب الكردية في سوريا وبين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، خشيةً من تعزيز قوة الأكراد على حدودها. وتشير التقارير إلى أن الاستخبارات التركية تتعاون بشكل وثيق مع جهاز الاستخبارات التابع لحزب الديمقراطي الكردستاني (باراستن) في هذا السياق، حيث يُعتقد أن هذه الأطراف تبذل جهوداً مستمرة لإضعاف الإدارة الذاتية من خلال فرض ضغوط سياسية وعسكرية على الأحزاب الكردية لثنيها عن المضي في أي اتفاقيات داخلية.
