«شبكة دار نيوز الإعلامية – شيرين حسن»
منذ أن أطلق القائد العام لـ «قوات سوريا الديمقراطية»، الجنرال «مظلوم عبدي» في العام 2019 مبادرةً من أجل الحوار «الكردي – الكردي» لتوحيد الصف الكردي والتي ساندته الكثير من القوى والأحزاب الكردية، ومنذ ذلك الحين يحاول المجلس الوطني الكردي التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي والاستخبارات التركية عرقلة الحوار وفرض شروط تعجيزية لا تصب إلا في خانة المصالح التركية.
لم يقتصر الأمر عند محاولات المجلس الوطني الكردي فرض شروطه (شروط تركيا والديمقراطي الكردستاني العراقي) حتى خرج مؤخراً سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا المدعو «محمد موسى» ليُعيق هو الآخر عقد مؤتمر حول القضية الكردية في سوريا وآفاق حلها.
وفي هذا السياق كشفت مصادر مطّلعة أنَّ محمد موسى، اليساري الفذ، يواصل هو الآخر من جانبه إعاقة مسألة الحوار «الكردي – الكردي» نتيجة ضغوطات من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي خاصةً بعد اجتماع المجلس العسكريّ لقوّات سوريّا الدّيمقراطيَّة بحضور قائده مظلوم عبدي أواخر تموز الفائت والذين أجمعوا إلى إعادة تفعيل الحوار الكُرديّ – الكُرديّ خلال فترة قصيرة قادمة”.
وبحسب المصادر فإن «محمد موسى» تحجّج في عرقلته وإعاقته الحوار الكردي بأن التحضيرات تمت بعيدةً عن المشاورة، علماً أن المؤتمر يبحث في جمع القوى الكردية في روج آفا للبحث عن حل لهذه القضية.
وأكدت المصادر المطلعة عن كثب بأن محمد موسى توجّه نحو العرقلة بعد ضغط من حزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، خاصةً وأنه حصل تواصل واتصالات بينه وبينه قادة من PDK، وعلى إثرها تحجّج محمد موسى ببعض الحجج والذرائع بهدف العرقلة ومنع انعقاد المؤتمر.
ويرى مراقبون أن مخاوف الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي وتوكيل محمد موسى لهذه العرقلة هو تخوّفها من أن يتم الإقرار في المؤتمر بأن حل القضية الكردية في سوريا لا بدَّ من أن تكون على أساس اللامركزية ونموذج الإدارة الذاتية. الأمر الذي يخلق مخاوف لدى PDK في تطوير هكذا نموذج، خاصةً وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي متفقةً مع تركيا في أن هكذا نموذج هو خطر.
ومنذ إطلاق القائد العام لـ قوات سوريا الديمقراطية لمسألة الحوار الكردي – الكردي حاول المجلس الوطني الكردي الذي يتحرك بأوامر من الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي ومن خلفها الاستخبارات التركية إعاقة أي تقدّم في الحوار وطلبوا من أحزاب الوحدة الوطنية إعادة تفعيل الحوار بشرط تنفيذ تسعة شروط. وهذه الشروط جميعها تدخل في خانة المصالح التركية فقط وأبرزها:
1- السماح بافتتاح مكاتب الائتلاف السوري في مناطق الإدارة الذاتية على أن يديرها المجلس الوطني الكُردي باعتبارها عضو في الائتلاف السوري المعارض.
2- دخول قوات بيشمركة روج إلى شمال وشرق سوريا وإدارة الملف العسكري مناصفةً مع قوات سوريا الديمقراطية على أن لا تكون تابعًا لها.
3- إعادة التعليم باللغة العربية وفق المناهج الحكومية لوزارة التربية التابعة للنظام لكونها معترف بها.
4- إلغاء نظام الرئاسة المشتركة في المؤسسات.
5- عدم المطالبة بضرورة مشاركة المرأة في الحياة العامة سواء أكانت في الهيئات والمجالس وغيرها.
وبعد قيام المجلس الوطني الكردي بفرض هذه الشروط كمنطلق لتفعيل الحوار، خرج القيادي في ما يسمى المجلس الوطني الكردي التابع لتركيا «عبد الله كدو» وصرّح قائلاً أنه وبمجرد إعلان مجلسهم توقف الحوار مع الإدارة الذاتية فإن الدبابات التركية سينهي الموقف، أي أنه قال بالفم الملآن «إما أن تقبلوا بالشروط التركية أو أن تركيا ستهجم».
