«شبكة دار نيوز الإعلامية – وائل الغانم»
بعد ساعاتٍ قليلة من محاولتهم الخروج عن طاعة مموّلهم الرئيسي -الاحتلال التركي- أقدم مرتزقة أحرار الشرقية بتسليم عشرين عنصراً من مسلّحيها إلى مرتزقة “الشرطة العسكرية في الباب”، بعد اتخاذ قرار فصلهم من صفوفها، بسبب مشاركتهم أمس الجمعة في تظاهرة بمعبر أبو الزندين بريف منطقة الباب شمال شرقي حلب، ضد قرار فتحه، واعتدائهم على عناصر لـ”الشرطة العسكرية” وتحريضهم ضد قوات الاحتلال التركي وإطلاق هتافات مناوئة لها، وفق الاتهامات الموجّهة لهم.
وقد جاء هذا الاجراء بضغوطٍ من الاستخبارات التركية على قيادة “أحرار الشرقية”، والذي شكّل استياءً لدى مناصريها ومؤيديها، الذين اعتبروه خضوعاً للأوامر والإملاءات التركية.
وتعهد قيادة مرتزقة أحرار الشرقية بإصلاح كل ما تم تكسيره من مكاتب في معبر أبو الزندين.
ونشرت مرتزقة الشرطة العسكرية صور عناصر أحرار الشرقية الذين تم اعتقالهم ممن شاركوا في الهجوم على معبر أبو الزندين الرافضين بفتحه برعاية تركية روسية.
ويعتبر نشر صور عناصر أحرار الشرقية بعد اعتقالهم رسالة تركية قوية إلى الأهالي في المناطق المحتلة وإلى بعض الفصائل بأنها لن تتساهل مع كل من يقف بوجه التقارب والمصالحة التركية مع النظام السوري وأن مصير كل من يعارض سيكون الاعتقال.
ورغم حقائق تسليم قيادة أحرار الشرقية لعناصره وتسليمهم للشرطة العسكرية بعد اقتحامهم معبر أبو الزندين، إلا أن قناة حلب اليوم التابعة للاحتلال التركي حاولت تحريف حقيقة الأمر وادعت أن عناصر يتبعون لفصيل أحرار الشرقية اعتدوا على حاجز يتبع للشرطة العسكرية في مدينة الباب على خلفية توقيف عناصر الحاجز لسيارة الفصيل بسبب مخالفتها للسير قبل أن يختطفوا أحد عناصر الحاجز ثم يطلقوا سراحه بعد ضربه.
ومساء أمس الجمعة، خرجت مئات من المواطنين في مظاهرات، احتجاجاً على فتح معبر “أبو الزندين” بريف مدينة الباب شمال شرقي حلب، برعاية تركية روسية، حيث اقتحم متظاهرون مدنيون وعسكريون المعبر وقاموا بكسر أبواب ونوافذ غرف مسبقة الصنع، وطردوا مرتزقة الشرطة العسكرية والمدنية من الحاجز، تزامناً مع خروج مئات آخرين في مظاهرةٍ أمام دوار أبو غنوم وسط المدينة رفضاً لفتح المعبر مع مناطق سيطرة النظام السوري.
وقد شاركت عناصر من مرتزقة “جيش الشرقية” و”أحرار الشرقية” في مظاهرة معبر أبو الزندين بسلاحهم وساندوا المحتجين في اقتحام المعبر، ورددوا هتافات مناوئة لفتح المعبر وتركيا، مما دفع بالاستخبارات التركية إلى توجيه أوامر إلى “الشرطة العسكرية والمدنية” باعتقال بعض المحتجين وأولئك العناصر وقيادي في مرتزقة جيش الشرقية بتهمة التحريض ضد الاحتلال التركي.
ومنعاً لاعتقال المتظاهرين أرسلت مرتزقة “جيش الشرقية” و”الجبهة الشامية” بعض قواتها إلى مدنية الباب وحاولت منع “الشرطة العسكرية” من اعتقال القيادي في “جيش الشرقية” المدعو «أبو حسنة الديري»، في حين أرسلت مرتزقة “فرقة السلطان مراد” تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة الباب لمساندة “الشرطة العسكرية” في ضبط الوضع واعتقال المتظاهرين.
