«شبكة دار نيوز الإعلامية – شيرين حسن»
رغم جميع الانتقادات من قبل السياسيين الكُرد في إقليم كردستان ومن داخل البرلمان إضافةً إلى الحكومة العراقية والمسؤولين الأمريكيين التي تطال الحزب الديمقراطي الكردستاني ودعمه لـ مرتزقة «بيشمركة روج» واعتبارهم أنهم قوات «غير شرعية» تساهم في زعزعة استقرار الإقليم إلا أن الديمقراطي الكردستاني يواصل دعمه ويعقد الاجتماعات مع الاستخبارات التركية والاتفاق على تدريبهم مجدداً خدمةً لمصالحها العائلية والحزبية ضاربين عرض الحائط جميع هذه الانتقادات.
مؤخراً؛ برزت مجدداً قضية امتناع وزارة المالية العراقية إرسال رواتب القوات الأمنية في إقليم كردستان منذ شهر نيسان / أبريل الفائت باستثناء الجانب المدني في كافة الدوائر والوزارات بما فيها الداخلية.
وبينما تلقى موظفو الخدمة المدنية في حكومة إقليم كردستان رواتب شهر نيسان / أبريل، فقد مرّ 55 يومًا منذ أن تلقت قوات البيشمركة وقوات الأمن في حكومة إقليم كردستان رواتب شهر مارس/آذار، ولم يتلقوا بعد رواتب شهر أبريل/نيسان.
وبحسب مصادر محلية، فإن بيشمركة روج تبقى إحدى القضايا الأساسية، حيث أعلنت وزارة المالية العراقية أنها لا تستطيع إرسال رواتبهم لأنها تتعارض بشكل مباشر مع الدستور العراقي الذي يعتبرهم جماعة أجنبية ووجودها «غير شرعي» كونها غير تابعة لوزارة البيشمركة أو وزارة الدفاع العراقية، وطالبت قبل أيام بحل وطرد «بيشمركة روج» من الإقليم.
ويتواجد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان حالياً في بغداد سعياً لحل مسألة رواتب القوات الأمنية. وهناك احتمال أن يتم إرسال الرواتب خلال الأسبوع المقبل، باستثناء رواتب بيشمركة روج.
إحدى القضايا الرئيسية في مفاوضات رواتب البيشمركة بين هولير وبغداد هي سجلات الرواتب. كشف جبار ياور، المستشار السابق لوزارة البيشمركة، أنه لا وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان ولا وزارة البيشمركة لديها سجلات رواتب للقوات الأمنية.
وفي مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا، قال ياور: “بصراحة، لم تكن لدي قائمة أسماء قوات البيشمركة، حيث تفتقر وزارة المالية إلى قائمة الأسماء والمعلومات.
وأشار ياور «خلال فترة عملي في الوزارة قبل التقاعد، طلبت مني وزارة المالية مراراً وتكراراً إرسال قائمة بأسماء قوات البيشمركة، ولكن حتى نحن لم نكن نملكها… كانوا يرسلون فقط أرقام وأكواد توضح عدد قادة الألوية والبيشمركة وما إلى ذلك، لذلك لم يكن لدينا ولا وزارة المالية قائمة رواتب كاملة بالأسماء الكاملة.
كما لفت ياور إلى وجود العديد من “الحراس” الذين يشير إليهم بـ”الموظفين الأشباح”، الذين لا يقومون بالواجبات الفعلية للبيشمركة. ويقدر عدد هؤلاء الحراس بما بين 50 ألفاً إلى 60 ألفاً. وهم مرتبطون بمسؤولين حزبيين أو حكوميين وغالباً ما يتم تنظيمهم في ألوية أو أفواج أو كتائب.
وفي تصريح صحفي سابق لـ جبار ياور، الذي كان يشغل حينها منصب مستشار وزارة البيشمركة كشف ولأول مرة أن وزارته ليس لديها علم ولا علاقة لها بـ قوات ”بيشمركة روج، ولم تدرب أي قوات ولا تمتلك أية خطط لذلك»، وهو ما يؤكد بعدم شرعية هذه القوة على أراضي إقليم كردستان واستخدامهم كمرتزقة يعملون لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني ودولة الاحتلال التركي للقتال ضد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية شنكال، وكذلك إرسالهم إلى ليبيا.
