«شبكة دار نيوز الإعلامية – آريام صالح»
منذ أن تأسس المجلس الوطني الكردي في سوريا عام 2011 اختار أن يكون في الجهة المعادية للقضية الكردية في سوريا وبدأ قياداتها العمل في مهاجمة حزب الاتحاد الديمقراطي وبعدها الإدارة الذاتية انطلاقاً من فنادق اسطنبول وتحت رعاية وتوجيهات الاستخبارات التركية التي تُلقّنهم المعلومات بأولها ويُنفذها هذه القيادات بحذافيرها.
رغم محاولة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD تشكيل تحالف مع المجلس الوطني الكردي لعدم دخولها في محور الشر ضد القضية الكردية وذلك عبر تأسيس الهيئة الكردية العليا، إلا أن الأخيرة أصرت على معاداة كل ما هو كردي والعمالة لتركيا مقابل رواتب شهرية لهم وتخصيص ميزانية خاصة بهم سواء إقامتهم في فنادق اسطنبول أو هولير فيما تتلخص مهمتهم الهجوم ضد حزب الاتحاد الديمقراطي ولاحقاً الإدارة الذاتية وتلميع صورة تركيا وتبرير الهجمات والعدوان التركي واحتلال مدينة عفرين وسري كانية وكري سبي بل ومشاركة كتائب المجلس العسكرية في العدوان، إضافة إلى تبرير الجرائم بحق الكرد وخاصة في عفرين والتي وثقتها منظمات دولية بما فيها التقرير الأخير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش واعتبار القيادي في المجلس ونائب رئيس ما يسمى الائتلاف عبد الحكيم بشار أنه تقرير “مغرض بحق المناطق المحررة”.
حاول حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية مجدداً لانتشال المجلس الوطني الكردي من براثن العمالة والخيانة ضد شعبها وقضيتها إيماناً منها بأن يبادر المجلس لإصلاح خطأه والعودة إلى رشده، فأطلقت الحوار مجدداً وذلك بين أحزاب الوحدة الوطنية ومن ضمنها حزب الاتحاد الديمقراطي مع المجلس الوطني الكردي عام 2020، لكن المجلس أصر أن لا يترك العمالة لصالح تركيا، حيث اتبع مجدداً سياسة الاستفزاز وإطلاق شعارات مستفزة لأهالي المنطقة وضد قوى الأمن والإدارة الذاتية، بهدف خلق بلبلة وإحداث الفوضى وضرب الأمن، وذلك بهدف فشل الحوار الكردي الكردي، وتأكيداً على ذلك ما قاله بشكل علني وزير الخارجية التركي السابق مولود جاويش أوغلو بأنه سيقف ضد أي مفاوضات أحزاب الوحدة الوطنية والمجلس الوطني الكردي، حيث تعهد المجلس الوطني الكردي بعدم الاتفاق مع حزب الاتحاد الديمقراطي وأحزاب الوحدة الوطنية.
وبعد طيلة هذه السنوات استدركت اتحاد نساء سوريا المنضوية تحت قبة المجلس الوطني الكردي ما اقترفه المجلس بحق الكرد وتنفيذ سياسة الاحتلال التركي بحذافيرها، وعليه فقد أعلنت مؤخراً عبر بيان كتابي بتاريخ 3 شباط الفائت انسحابهم من المجلس الوطني الكردي.
وعن أسباب الانسحاب ذكر البيان أن المجلس الوطني الكردي لا يعملون حسب أعمال وأهداف المجلس، والتأخر في إنشاء اللجان والمكاتب المرتبطة بها، رغم مرور فترة جيدة على مؤتمر المجلس الوطني الكردي. وكذلك إهمال دور المؤسسات الشبابية والمرأة.
وتابع البيان، ENKS تويد هجمات الاحتلال التركي على المنطقة وتساهم في تقسيم المنطقة، وهي كانت توافق على احتلال تركيا لعفرين ورأس العين وتل ابيض، كما أنهم لايهتمون لأمر اتحاد نساء كردستان-سوريا.
وفي ذات الوقت اتهم البيان إلى أن المجلس الكردي يعمل من أجل المصالح الضيقة والشخصية والحزبية لهذا أعلنوا أنه لم يعد هناك أي صلة تجمع بين اتحاد نساء كردستان سوريا والمجلس الوطني الكردي.
يشار أن اتحاد كردستان سوريا أعلن عبر بيان آخر بتاريخ 16 شباط الفائت أي بعد 13 يوماً على صدور البيان الأول أنهم اجتمعوا مع قيادات وأعضاء الاتحاد وعليه فقد طلبوا مجدداً من رئيسة الاتحاد حياة قجو الانسحاب من المجلس الوطني الكردي كقرار من الاتحاد على غرار رفيقاتها اللواتي انسحبن من المجلس، إلا أن حياة لم تصغي إلى مطالب رفيقاتها ولا تزال تعمل ضمن صفوف المجلس الوطني الكردي وحتى اليوم تدير مكتب المرأة والطفولة رغم أن الاتحاد أعطاها مهلة للانسحاب.
الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها حياة قجو بمخالفة قرارات الاتحاد، حيث سبق وأن طُلب منها بعدم عدم المشاركة في مؤتمر حزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا الذي انعقد في هولير كون أنه لم يكن هناك دعوة لاتحاد نساء كردستان سوريا لحضور المؤتمر، ورغم ذلك خالفت قرار الاتحاد وحضرت المؤتمر باسم اتحاد نساء كردستان سوريا، وبناءً على قرار جميع أعضاء الاتحاد فقد أُقِفت حياة قجو عن العمل ضمن الاتحاد.
