«شبكة دار نيوز الإعلامية – آريام صالح»
منذ أن احتلّت تركيا رفقة مرتزقة ما تسمى “الجيش الوطني السوري” والكتائب العسكرية التابعة للمجلس الوطني الكردي ومن ضمنهم عناصر من مرتزقة “بيشمركة روج” مدينة عفرين الكردية عام 2018 ومدينتي “سري كانية / رأس العين” و “كري سبي / تل أبيض” عام 2019 ارتكبت الانتهاكات بحق المدنيين وتسببت بتهجير نحو 700 ألف شخص تعسفياً منها.
كما استهدف المرتزقة وجيش الاحتلال التركي سكان المنطقة الكرد والإيزيديين والمسيحين وآخرين من مذاهب أخرى، وارتكبت انتهاكات وجرائم ممنهجة بحقهم ترتقي لتكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهو ما وثقته منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الأخير.
ورغم كل هذه الجرائم الشنيعة والبشعة التي يندى لها جبين البشرية، خرج القيادي في صفوف المجلس الوطني الكردي الذي ارتضى العمالة والخيانة بحق الكرد وقضيتهم في موقف المدافع الشرس عن تركيا منتقداً تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش واصفاً إياها بـ «المغرضة» تجاه المناطق المحررة…!
هذا القيادي ومن معه في صفوف المجلس الوطني الكردي يجددون باستمرار تبعيتهم وعمالتهم للمحتل التركي لقاء إقاماتهم في فنادق اسطنبول وهولير مع أجرٍ شهري، فيخرجون دائماً على قنوات العمالة وهو يبررون هذه الجرائم فتارةً يصفونها بأنها جرائم فردية وأن ثلاثة أرباعها لا أساس لها من الصحة (تصريح مصور للمدعو عبد الحكيم بشار) وتارةً يصفونها بتقارير مغرضة، وتارةً أخرى يجعلون من مدينة عفرين المحتلة بأنها من أكثر المدن أماناً في حين وصل الأمر بالخسة والندالة للقيادي في الوطني الكردي المدعو “نوري بريمو” للإشادة بدور تركيا في تطوير القطاع الصحي في عفرين وإرسالها سيارة إسعاف لإحدى القرى وافتتاحها لمشفى مدعياً أنه في زمن الإدارة لم يكن هناك لأية مشافي وهو غير صحيح البتة، ورغم جعل هذه القيادات من «عفرين جنة في ظل الاحتلال التركي» إلا أنهم لا يتجرؤون إلى هذه اللحظة من افتتاح مكتب لهم في المدينة ولا يستطيعون الذهاب إليها كونهم سيكونون عرضةً للاعتقال والتعذيب وربما القتل رغم أنهم يتبعون في عمالتهم لنفس الجهة (تركيا) ولكن لا يمكنهم حجب الشمس بالغربال (مثل شعبي)، فأحمد شيخو الذي قُتل على يد مرتزقة العمشات بعد أن تعرض للتعذيب الشديد خير دليل، إضافة إلى عشرات أعضاء المجلس الذين تعرضوا للضرب والتعذيب والاعتقال.
مع جرائم التهجير القسري وبناء عشرات المستوطنات والتغيير الديمغرافي وجرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والاختطاف وتغيير أسماء القرى وفرض اللغة التركية ومنع الكردية وبناء الجوامع في القرى الإيزيدية وقطع وحرق الأشجار، فأن منظومة الارتزاق التي ينتمي إليها المدعو عبد الحكيم بشار يعتبرون شركاء في هذه الجرائم وعليه فإن حصل في المستقبل أي مساءلة من قبل المحاكم الدولية فإن هؤلاء لا بد أن يُحاكموا فيها على غرار بعض الأشخاص سواءً في صفوف قوات النظام السوري أو المرتزقة الذين يُقبض عليهم في بعض الدول الأوربية لقيامهم بعمليات القتل ومشاركتهم في المجازر.
والخميس، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً مفصلاً أشارت فيها إلى إن تركيا تتحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها تركيا في شمال سوريا.
وقالت هبة زيادين، الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، بأنهم وثقوا انتهاكات جسيمة شمال سوريا، مشيرة إلى أن المناطق الآمنة التي تتحدث عنها تركيا لا وجود لها في الواقع.
وأشارت زيادين “وثقنا عمليات اختطاف واعتقال تعسفي وعنف جنسي في عفرين ورأس العين وأن غالبية الانتهاكات حصلت بحق الكرد في عفرين ونحمل تركيا المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات شمال سوريا”.
وأضافت أن “المناطق الآمنة التي تتحدث عنها تركيا لا وجود لها على أرض الواقع”، لافتة إلى أن “مسؤولين أتراك كانوا متورطين بشكل مباشر في جرائم الحرب المحتملة”.
واتهم التقرير القوات المسلحة ووكالات المخابرات التركية بالتورط في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها، وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “ستستمر الانتهاكات الحالية، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري ضد الذين يعيشون تحت السلطة التركية في شمال سوريا”.
“اغتصاب كرديات واعتقال قصّر” بعفرين
وأشار تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أن مرتزقة فصائل الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية ارتكبت الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّين، والإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأخضعت عشرات الأشخاص لمحاكمات عسكرية جائرة في ظل إفلات من العقاب.
كما أبلغت نساء كرديات محتجزات عن تعرضهن للعنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب، واحتجز أطفال لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر مع أمهاتهم، في الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، و”لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية” التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من منظمات حقوق الإنسان.
وارتكب مرتزقة فصائل من الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية المدعومين من تركيا انتهاكات في مراكز الاحتجاز التي يتواجد فيها أحيانا مسؤولون عسكريون ومخابرات أتراك، وفقا لمحتجزين سابقين قالوا أيضا إن المسؤولين الأتراك شاركوا أحيانا مباشرة في تعذيبهم وسوء معاملتهم، نقل عنهم التقرير.
