في تقرير لصحيفة إكسماينر الأمريكية، قالت أنه
في ظل سجل ناشئ من الدعم النشط لمروجي الإرهاب، تستحق تركيا أن يتم وضعها على قائمة الدول “الملاذ الإرهابي” التي تراقبها وزارة الخارجية.
ففي 28 ديسمبر/كانون الأول، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية شركة “الأمان للشحن” التركية لتمويلها صفقات أسلحة للمتمردين الحوثيين نيابة عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني. وفي نفس التصنيف، فرض مسؤولو وزارة الخزانة أيضًا عقوبات على عدد من مكاتب صرف العملات الموجودة في تركيا واليمن لدورها في تحويل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
وتأسست منظمة الأمان في تركيا عام 2014، عقب قرار أردوغان إنهاء كافة التحقيقات في تركيا التي تركزت على استئصال الأشخاص والجهات التي تعمل لصالح الحرس الثوري.
ولم يكن هذا مجرد قرار بوقف التحقيق. والأسوأ من ذلك: قام أردوغان بمطاردة فريق فرق إنفاذ القانون والادعاء الذي كان يقوم بمطاردة الحرس الثوري فيما لا يمكن وصفه إلا بأنه جهد جريء للسماح لتركيا بأن تصبح بيئة متساهلة لأنشطة جمع الأموال وشراء الأسلحة للحرس الثوري.
وفي حين أن إجراءات وزارة الخزانة لتصنيف الكيانات الإرهابية أمر بالغ الأهمية، فإن العقوبات وحدها ليست كافية لمحاسبة الحكومة التركية. نحن بحاجة إلى نهج حكومي منسق. تسلط وزارة الخزانة الضوء على سلوك تركيا الفظيع في دعم تمويل الإرهاب بشكل متكرر