«شبكة دار نيوز الإعلامية – تالا مادويان»
في الوقت الذي استباح فيه النظام السوري وما يسمى الائتلاف السوري المرتهن للاحتلال التركي حرمة الأراضي السورية وعاثوا فيها دماراً وخراباً وتسببوا في قتل مئات الآلاف وتشريد الملايين لتحقيق هدف مشترك ألا وهو الوصول إلى السلطة بأيَّ وسيلةٍ كانت حتى ولو كانت على حساب إراقة دماء السوريين كون أنَّ السلطة التي يلهث وراءها هاتين الجهتين لن يتحقق إلا بهذه الطريقة البشعة، فلو كان هدفهما مصلحة الشعب السوري لما تسابق كل طرفٍ منهما لإثبات أنه الأفضل والأبرع في قتل السوريين.
أظهر هذين الكيانان وعلى مدى السنوات الاثنى عشر الماضية بفرض أجنداتهم على مكونات وديانات المنطقة المعروفة عنها بتنوعها، فالنظام الذي أدخل إيران وروسيا لسوريا ارتكب المجازر بحق السوريين وفرضت إيران التشيع وغيرت ديمغرافية المنقطة، أما المعارضة أدخلت تركيا وعن طريق قطر والإخوان المسلمين فرضوا أجنداتهم وعملوا على تغيير ديمغرافية المناطق المحتلة وفرضوا الإسلام المتطرف.
يعتبر مشروع مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” من المشاريع المهمة على المستوى الوطني حيث يضمن حلاً معقولاً سوريا للأزمة المستعصية قياساً بالعديد من المشاريع التي طرحتها أطراف سورية وإقليمية ودولية.
وتشير وقائع هذا المشروع على المستوى العملي عبر تأسيسه لمؤسسات وهيئات خدمية وإدارية وسياسية تتمثل بالإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سوريا تدير القضايا الخدمية والإدارية للمواطنين على أساس عقد اجتماعي وقانوني وضعته الادارة الذاتية منذ عدة سنوات، كما أن مناطقه مازالت تشهد الامن والسلم النسبي قياساً بكتلة اللهيب التي تحاصره منذ سنوات.
يبقى التذكير بأن المجلس المذكور يسيطر حتى الآن على أكثر من ربع مساحة سوريا ويمتلك قوة عسكرية باسم قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وهي مازالت تخوض حرباً شرسة مع التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيمي الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” وكذلك الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المرتبطة بالنظام السوري وإيران تحت اسم قوات العشائر.
يقول المجلس في وثيقته السياسية “النسخة النهائية” إن الحل السياسي للأزمة السورية يفرض نفسه كحل وحيد قادر على أن يضع حداً للمأساة ويفسح المجال أمام كافة مكونات المجتمع لتقوم بدورها المطلوب في سوريا المستقبل على أسسٍ ديمقراطية بغية بناء مجتمع ديمقراطي تعددي ومؤسسات دولة دستورية تعاقدية لا مركزية.
ويصف المجلس في وثيقته السياسية الأزمة السورية بأنها أزمة بنيوية مرتكزة بالمقام الاول على “الدولة القومية الأحادية الصبغة وعلى الاستبداد وانكار الآخر”، إذا لا بد نسير ويسير جميع السوريين “نحو اللامركزية والتشاركية والديمقراطية الحقيقية لتمكين جميع المكونات على اختلاف الخصوصيات والرؤى من تحقيق ذاتها في الوطن المشترك الذي يجب أن يحضن الجميع دون اقصاء أو ابعاد أو تحكم أو احتكار أو تسلط” لتأسيس وطن يسوده القوانين العادلة، تديره مؤسسات ديمقراطية التي ستكون الضمانة الدستورية المنسجمة مع المرحلة.
ومن أجل وقف نزيف الدم السوري وإنهاء حالة التشرذم والتبعثر التي تعاني منها سوريا وقواها السياسية والتي تسببت في هدر طاقات المجتمع السوري يؤطر مجلس سوريا الديمقراطية الذي تأسس في 9/12/2015 في ديريك رؤيته السياسية في تسعة عشرة مبدأً.
ووسط جميع تقاطعات وتزاحمات الأزمة السورية واختلاف فرقائها، هناك توقعات بانضمام شخصيات سورية اعتبارية من الجانبين (المعارضة والموالاة) إلى صفوف مجلس سوريا الديمقراطية.
إذ صرحت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، في تصريح لوكالة نورث برس: إن مجلس سوريا الديمقراطية “سيعلن ضم شخصيات وقوى سياسية جديدة خلال مؤتمره العام”.
هذا ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الرابع لمجلس سوريا الديمقراطية، في الـ20 كانون الأول الجاري، في مدينة الرقة.
وأوضحت عمر أن قوى وشخصيات عدة ستحضر المؤتمر الذي ستنتهي أعماله خلال يوم واحد
