يُخطّط جهاز الاستخبارات التركية لخلق ذريعةٍ لمهاجمة شمال وشرق سوريا، حيث يُخطّط لتنفيذ أنشطة مسلحة داخل تركيا وإظهار أن هذه الأسلحة أو المتفجرات التي تم استخدامها قد أُرسلت من كوباني أو قامشلو.
الجدير بالذكر أن تسجيلاً صوتياً لرئيس الاستخبارات التركية السابق، هاكان فيدان، سُرّب في العام 2014 قال فيها أنه «إذا لزم الأمر، سأرسل أربعة رجال إلى سوريا، كنت سأجعلهم يطلقون ثماني قذائف هاون على الجانب التركي ويخلقون ذريعة للحرب، يمكننا أن نهاجمهم بسبب قبر سليمان شاه أيضاً».
إذا نظرنا إلى المرحلة العامة وأخذنا بعين الاعتبار أيضاً إلى الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في مارس / آذار 2024 في تركيا وشمال كردستان من المؤكّد أنَّ تركيا تريد القيام بعمليات داخل تركيا بهدف خلق شعور العنصرية لدى الشارع التركي بشكل أكبر، وبعد التخطيط وتنفيذ هذه العمليات سيتخذونها حجة لتنفيذ عملية برية شاملة في شمال وشرق سوريا.
وسبق وأن قامت تركيا بتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة وذلك لتكون ذريعة لشن عدوان على شمال وشرق سوريا، ومن ضمنها اتهام قوات سوريا الديمقراطية بأنها نفذت هجوماً على مركز للشرطة في مدينة مرسين التركية مطلع مطلع أكتوبر / تشرين الأول 2022.
وقال مسؤولين أتراك حينها إن مهاجمتَين انتقلتا قبل الهجوم ليلاً من مدينة منبج السورية، عبر مظلّات مزوّدة بمحرِّكات، وبعد طيران لقرابة 13 ساعة، حطّت المظلتان على سواحل مدينة طرسوس التركية المحاذية لميرسين، إلا أن قسد نفت هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً وأكدت أن لا علاقة لها بالشأن الداخلي التركي.
كما أصبح تصريحات المسؤولين الأتراك مَحطَ سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول ادعائهم أن المهاجمتين استخدما مظلات طارت قرابة 13 ساعة على طول 300 كم ولا يمكن بأي الأحوال أن تتمكن هذه المظلات من الطيران طول هذه المدة، وتساءل حينها رواد مواقع التواصل الاجتماعي كيف لم تتمكن ثاني أكبر دولة في حلف الناتو من اكتشاف أجسام طائرة رغم كل هذه المسافة البعيدة.
ليس هذا فحسب، ففي الـ13 تشرين الثاني 2022 حصل تفجير في مدينة اسطنبول سرعان ما وجّهت تركيا أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية، حيث بدا واضحاً وبالدلائل لسببين؛ الأول اختلفت الروايات التركية مراراً فتارةً قالت أن منفّذة الهجوم خرجت من كوباني نحو عفرين بشمالي سوريا إلى تركيا، ثم تضاربت روايتها وتغيرت بين الساعة والأخرى، وظهرت شخصيات أجنبية مرتبطة بالتفجير، دون تقديم تركيا أي دليل يوضح حقيقة مزاعمها ضد مناطق الإدارة الذاتية، خاصة وأنها هددت بعملية عسكرية فيها بعد التفجير.
والسبب الثاني فإن قوات سوريا الديمقراطية وعلى لسان قائدها الجنرال مظلوم عبدي نفى وجود أي علاقة بين قواته والانفجار الذي استهدف شارعاً حيوياً في الشطر الأوروبي من إسطنبول.
وقال عبدي بعد ذلك إنهم أنهوا المرحلة الأولى من التحقيقات في أسماء المعتقلين والمشتبه بهم الذين تم الكشف عنهم من قبل مسؤولين أتراك أنهم متورطين في تفجير إسطنبول.
جاء ذلك في مقابلة مع موقع قناة “الشرق” السعودي، إذ كشف عبدي أنهم توصلوا لـ”روابط وثيقة لهؤلاء الأشخاص مع مقاتلي داعش وقتلاهم، بالإضافة لروابط مع قادة فصائل مسلحة تدعمها تركيا ومتواجدين في عفرين”.
وسبق أن كشف القائد العام لـ”قسد”، في تصرح لموقع “المونيتور”، أن أحلام البشير، المرأة التي تم القبض عليها والمتهمة بزرع قنبلة تفجير شارع تقسيم بإسطنبول، تنحدر من عائلة مرتبطة بالدولة الإسلامية “داعش”.
وطالبت قوات سوريا الديمقراطية علناً بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على قضية التفجير لعدة مرات إلا أن السلطات التركية تنصّلت من هذه الدعوات ولم تقبل بذلك لإنها تعلم أنه سينفضح أمرها للرأي العام الداخلي التركي والرأي العام الإقليمي والدولي، وأن هذا التفجير هو من تدبير تركيا لخلق ذريعة للهجوم على مناطق شمال وشرق سوريا.
